الرئيسية
أحدث الصور
انطلقت مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم في سلطنة عمان عام 1970 لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الشعب العماني رغم تعدد وتنوع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي صاحبت السنوات الأولى لهذه المسيرة ، إلا ان القيادة الواعية والرؤية الواضحة لمعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل مكنت عمان من تجاوز تلك المرحلة وأصبح الإنسان العماني يعيش في رخاء و استقرارا وامن و يشارك بإخلاص ووعي ومسؤولية في صنع منظومة هذه المسيرة التنموية وينعم بمعطياتها، فأتيحت له فرص التعليم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، حيث أكد جلالته ( إن خطتنا في الداخل ان نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم ، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة أبناء الشعب في تحمل المسؤولية ومهمة البناء ، ولقد فتحنا أبوابنا لمواطنينا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية ) ، وقد تطلب تنفيذ ذلك وترجمته إلى خطوات عملية السير على مراحل وبخطى متدرجة تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل وفي مقدمتها ضرورة إعداد المواطن العماني للقيام بدوره بوعي وكفاءة ، وبناء وترسيخ وتطوير البناء المؤسسي للدولة .
دولـــــــــــة المؤسســــات :-
صاحب التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه سلطنة عمان تشييد وترسيخ البناء المؤسسي للدول العصرية الذي يتيح مشاركة واسعة وعميقة للمواطن في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية عبر مؤسسات الدولة المختلفة ، ومن هنا تاتي أهمية إنشاء وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة حيث جاء المرسوم السلطاني الذي صدر به النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996م ليحدد الأسس والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات ، وبما في ذلك ترسيخ حكم القانون ودولة المؤسسات ، وضمان كافة حقوق المواطن ، وحرياته في إطار الخصوصية العمانية ، وبما يمكنه من التفاعل الإيجابي ، والعميق مع حركة وتطور المجتمع والمتغيرات من حوله ، وهو تتويج لمرحلة تم استكمالها منذ إنشاء المجلس الاستشاري للدولة في العام 1981م ، ثم تطوره ليصبح مجلس الشورى ثم تشكيل مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى .
ويتمتع مجلس الدولة بصلاحيات كثيرة كإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطــط وبـــرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات ، والجهات الحكــومية ، ومشروعات التعديلات المقترحة قبل اتخاذ إجـــــراءات إصدارها بعد إحالتها من مجــلس الشورى ، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس ، أو مجلس الوزراء من موضوعات وإبداء الرأي فيها . ويتم تعيين أعضائه بمرسوم سلطاني ، ويختارون من بين الشخصيات العمانيــة ذوي الخــبرة والكفاءة في المجالات المختلفة .
أما مجلس الشورى فإن أعضاءه يتم انتخابهم بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي ، وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيــل عمليــة الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها ، وبالرغم من تشكيل مجلس الشورى في فترته الرابعة (2001/2003) بالانتخاب حيث فاز بعضوية المجلس الذين حصلوا على أعلى الأصوات في انتخابات عام 2000 ، فان هذا العام 2003 يظل ذا أهمية خاصة لما شهده من نقلة تاريخية تمثلت في ترسيخ قاعدة المشاركة في انتخابات ممثلي الولايات في مجلس الشورى لتشمل كل المواطنين العمانيين ممن بلغوا سن الحادية والعشرين ذكورا وإناثا ولهم حق التصويت . وقد بلغ عدد الناخبين نحو 822 ألف مواطن ومـواطنة ، ومـن ثم تمثل انتخـابات مجلس الشورى لفترته الخـامسـة ( 2003/2006 ) التي جرت في الرابع من أكتوبر 2003 ممارسة وطنية تتوج تطور الشورى العمانية ومؤسساتها .
الجولات السنوية :-
تعتبر الجولات السنوية لجلالة السلطان قابوس التي يقوم بها في الولايات صيغة عمانية أخرى لممارسة الشورى والمشاركة المباشرة للمواطنين في طرح مختلف الأمور التي تهم الوطن والمواطن وذلك في حوار مباشر ومفتوح مع جلالته ، وهي تتميز بالاستمرارية والانتظام ، يأمر من خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات في الولايات على ضوء المناقشات مع المواطنين .
دولـــــــــــة المؤسســــات :-
صاحب التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه سلطنة عمان تشييد وترسيخ البناء المؤسسي للدول العصرية الذي يتيح مشاركة واسعة وعميقة للمواطن في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية عبر مؤسسات الدولة المختلفة ، ومن هنا تاتي أهمية إنشاء وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة حيث جاء المرسوم السلطاني الذي صدر به النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996م ليحدد الأسس والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات ، وبما في ذلك ترسيخ حكم القانون ودولة المؤسسات ، وضمان كافة حقوق المواطن ، وحرياته في إطار الخصوصية العمانية ، وبما يمكنه من التفاعل الإيجابي ، والعميق مع حركة وتطور المجتمع والمتغيرات من حوله ، وهو تتويج لمرحلة تم استكمالها منذ إنشاء المجلس الاستشاري للدولة في العام 1981م ، ثم تطوره ليصبح مجلس الشورى ثم تشكيل مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى .
ويتمتع مجلس الدولة بصلاحيات كثيرة كإعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطــط وبـــرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات ، والجهات الحكــومية ، ومشروعات التعديلات المقترحة قبل اتخاذ إجـــــراءات إصدارها بعد إحالتها من مجــلس الشورى ، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس ، أو مجلس الوزراء من موضوعات وإبداء الرأي فيها . ويتم تعيين أعضائه بمرسوم سلطاني ، ويختارون من بين الشخصيات العمانيــة ذوي الخــبرة والكفاءة في المجالات المختلفة .
أما مجلس الشورى فإن أعضاءه يتم انتخابهم بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي ، وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيــل عمليــة الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها ، وبالرغم من تشكيل مجلس الشورى في فترته الرابعة (2001/2003) بالانتخاب حيث فاز بعضوية المجلس الذين حصلوا على أعلى الأصوات في انتخابات عام 2000 ، فان هذا العام 2003 يظل ذا أهمية خاصة لما شهده من نقلة تاريخية تمثلت في ترسيخ قاعدة المشاركة في انتخابات ممثلي الولايات في مجلس الشورى لتشمل كل المواطنين العمانيين ممن بلغوا سن الحادية والعشرين ذكورا وإناثا ولهم حق التصويت . وقد بلغ عدد الناخبين نحو 822 ألف مواطن ومـواطنة ، ومـن ثم تمثل انتخـابات مجلس الشورى لفترته الخـامسـة ( 2003/2006 ) التي جرت في الرابع من أكتوبر 2003 ممارسة وطنية تتوج تطور الشورى العمانية ومؤسساتها .
الجولات السنوية :-
تعتبر الجولات السنوية لجلالة السلطان قابوس التي يقوم بها في الولايات صيغة عمانية أخرى لممارسة الشورى والمشاركة المباشرة للمواطنين في طرح مختلف الأمور التي تهم الوطن والمواطن وذلك في حوار مباشر ومفتوح مع جلالته ، وهي تتميز بالاستمرارية والانتظام ، يأمر من خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات في الولايات على ضوء المناقشات مع المواطنين .
